نقابة الفلاحين : لا وجود لإشارات مطمئنة في مشروع قانون المالية
قال رئيس النقابة التونسية للفلاحين ليث بن بشر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2016 أنّ هناك عديد المؤاخذات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2017، مشيرا إلى غياب الإجراءات الشجاعة والإشارات المطمئنة للفلاحين، وذلك اثر جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس الشعب.
وقدم رئيس النقابة عددا من المقترحات من بينها شطب المديونية على مستوى الفوائض ووضع إستراتيجية لدعم الموارد العلفية، مؤكدا أن الفلاحين على استعداد للمساهمة في الجهد الوطني حتى عبر الضرائب الاستثنائية التي تم إقرارها مقابل الانصات لمشاغلهم وتفهمها.
من جانبه، أكد مساعد رئيس الاتحاد التونسية للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في تصريح لموزاييك أن الاتحاد يثمن ما ورد بمشروع قانون المالية لسنة 2017 حول تخصيص 250 مليون دينار للمشاريع الصغرى في حين تحفظ الفلاحون على نسبة 7.5 بالمائة حول المساهمة الظرفية، مقدمين مقترحات حول مديونية القطاع الفلاحي .